به نقل از «ایران اکونومیست»

پیشنهاداتی برای مدیریت منابع آبی در کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۳۰۶۸

به اعتقاد یک کارشناس پایه‌ریزی وزارت نیرو از ابتدا در قالب وزارت آب و برق، اشتباه و در ادبیات مدیریتی سازه‌محور ریشه داشته است و این همزیستی نامبارک آب و برق موجب شد تا سدهای اضافی و تکراری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی از جنس بتن بی توجه به اصول مدیریت کهن آبیاری ساخته شوند.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ درصد از برق مصرفی کشور با تکیه بر واحدهای سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های برقآبی، نیروگاه‌های اتمی و انرژی‌های نو و بدون استفاده از سوختهای فسیلی تولید شد، اظهار کرد: نیروگاه‌های برقآبی نزدیک به شش درصد از کل انرژی برق تولیدشده در کشور را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین به سبب تولید برق، منطقی نیست که بخش آب را با بخش انرژی ترکیب کرد. می‌توان انرژی برق آبی تولیدی را از وزارتخانه‌ای که بخش آب را در اختیار دارد، تحویل وزارتخانه متولی بخش انرژی داد.

وی پیشنهاد داد که پس از جدا کردن بخش ناهمگن انرژی از بخش آب، در ادامه باید موشکافی کرد که بخش آب را چگونه سازماندهی کرد. بخش آب لازم است در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای منابع آب مدیریت شوند. با توجه به اینکه دارای چهار نوع منابع آب هستیم، در مدیریت عرضه آب، مدیریت منابع آبی (زیرزمینی و سطحی)، خاکستری (پساب تصفیه شده)، سبز (رطوبت خاک موثر در رشد گیاه) و مجازی (معادل آب مصرفی برای کالاهای صادراتی و وارداتی) مطرح است. تصویر کنیم که وزارتخانه مستقل آب خواهیم داشت. آنگاه مدیریت منابع آب جزو جدایی ناپذیر مدیریت آن خواهد بود.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با تاکید بر اینکه به این ترتیب بر اساس حوزه‌های آبریز شش گانه کشور می‌توان ساختار وزارت آب را طرح‌ریزی کرد، گفت: در مرحله بعد سراغ منابع آب خاکستری می‌رویم. پساب تصفیه شده به طور عمده مربوط به مصارف آب شهری، روستایی و صنعتی می‌شود. مدیریت پساب نیز در اختیار همان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که مدیریت منابع آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعتی را بر عهده خواهند داشت.

مختاری ادامه داد: دستگاه‌های شهرداری و وزارت صنعت متولی پساب شهری و روستایی و پساب صنعتی خواهند شد. مصارف کشاورزی به جز از ناحیه مصرف سم‌ها و کودهای شیمیایی در مواردی که بخشی از آب مصرفی از دسترس گیاه خارج می‌شود به طور معمول فاقد پساب است. درباره مدیریت منابع آب سبز نیز، مدیریت آن در اختیار همان وزارتخانه‌ای است که بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را مدیریت می‌کند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب مجازی نیز بستگی به منابع عمده واردات آب مجازی دارد و این سهم به طور عمده مربوط به واردات گندم بوده به این ترتیب مدیریت منابع آب مجازی بر عهده وزارت آب است، گفت: با توجه به چهار نوع مصرفی آب که عبارت از شهری و روستایی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست است، نوع نگاه به مساله از زاویه مصارف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی، شهری و روستایی و حقابه‌های زیست محیطی نیز دارای اهمیت فراوان است.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با بیان اینکه در بخش آب شهری و روستایی وارد حوزه مدیریت شهری و روستایی می‌شویم و به طور معمول در حوزه‌های شهری متولی امور شهر و روستاها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند و یک یکدستی در دستگاه شهرداری وجود دارد، اظهار کرد: با قانون فعلی تاسیس شهرداری‌ها (۱۳۳۴ هجری شمسی) چنانچه صدور مجوزهای انشعاب آب در اختیار شهرداری‌ها باشد به احتمال دامنه تغییر کاربری‌ها و گسترده‌ترشدن شهرها بیشتر می‌شود. چنانچه بخش آب شهری از وزارت پیشنهادی آب جدا شود به سبب ضرورت همگنی و هماهنگی بین حوزه‌های مدیریت یک شهر یا روستا باید بخش آب شهری و روستایی به شهرداری‌ها واگذار شود. با همین استدلال که مدیریت مصرف آب شهری در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد، مدیریت پساب شهری نیز در اختیار سازمان آب قرار گیرد.

مختاری با بیان اینکه بخشهای منابع طبیعی و کشاورزی، همگنی و نزدیکی بیشتری با بخش آب دارند. رفتار رودخانه‌ها پیوند نزدیکی با وضعیت منابع طبیعی دارد و هرگونه اختلال در منابع طبیعی بر جریان‌های رودخانه‌ای و دریاچه‌ها و تالاب‌ها تاثیر میگذارد، گفت:  مرکز اصلی مدیریت منابع آب، مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی بوده که تمرکز اصلی وزارت آب بر این منابع است. ضمن اینکه با روایت‌های مختلف دست کم ۸۰ درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد.

به گفته وی، همچنین کنترل منابع آب سبز نیز بر عهده همان وزارتخانه‌ای خواهد بود که بخش کشاورزی را مدیریت می‌کند. دلیل اصلی برای پیوند بخش کشاورزی به بخش آب این است که لازم است توسعه بی‌رویه کشاورزی از هشت میلیون هکتار فعلی به کمتر از دو میلیون هکتار برسد. کنترل مصارف یک میلیون حلقه چاه کشاورزی زمانی امکان‌پذیر است که وزارت آب همزمان متولی بخش کشاورزی نیز باشد. در همان حال لازم است تشکیلات اجرایی اضافی در وزارت جهاد کشاورزی حذف شود. لازمه این اقدام‌ها تهیه یک اساسنامه و یک قانون جامع آب است که ریزه‌کاری حقوقی لازم برای کنترل مصارف آب در آن پیش‌بینی شده باشد.

این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی با بیان اینکه به این ترتیب بخش‌های مصرفی آب شهری و روستایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخش‌های مصرفی آب کشاورزی و محیط زیست به وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود، اظهار کرد: تامین آب برای بخش‌های صنعتی و شهری نیز لاجرم و به سبب پراکندگی واحدهای صنعتی و استقرار واحدهای صنعتی یا شهرک‌های صنعتی لازم است در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد.

مختاری با تاکید بر اینکه این شوه چیدمان در تشکیلات اجرایی به کوچک سازی و چابک سازی دولت کمک می‌کند، اظهار کرد: در راستای کوچک‌سازی دولت بهتر است از حجم کارکنان ستادی و اداری دستگاه‌های اجرایی نیرو، کشاورزی و منابع طبیعی کاست و به نیروهای میدانی افزود و در همان حال از ظرفیت‌های فعلی کارکنان برای توسعه خدمات در بخش خصوصی مشاوره و پیمانکاری کمک گرفت. در حالی که وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی یک وزارتخانه متولی است که در همان حال که کنترل منابع آب کشور را به طور کامل در اختیار دارد در همان حال کنترل مصارف در بخش کشاورزی را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: مصارف آب در بخش‌های شهری و روستایی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مصارف آب در بخش صنعت در اختیار وزارت صنعت است. در این میان تهیه دستورالعمل‌های لازم از دستگاه‌های متولی برای مدیریت مصرف آب در بخش صنعت الزامی است. وزارت صنعت نیز  می‌تواند همانند شهرداری‌ها مدیریت مصرف آب در واحدهای صنعتی را بر عهده بگیرد.

به گفته این کارشناس ارشد مدیریت منابع  آبی در بخش کشاورزی لازم است کاهش سطح زیرکشت اراضی در فضای باز را فراهم کنیم و در همان حال نسبت بخش کشاورزی به بخش صنعت کاهش یابد. فلسفه این کار به معنای خودداری از خودکفایی نیست بلکه هدف از آن افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از طریق توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع آب برای کشاورزی در فضای باز در اراضی مستعد و با بازدهی کافی و به ویژه بهره‌برداری از منابع آب سبز است. همانند دشت کربال در پایین دست رودخانه کربال و یا جلگه خوزستان با منابع آب فراوان رودخانه‌های آن که مستعد کشت در فضای باز بوده و بسیاری از نیازهای غذایی از طریق کشتهای گلخانه‌ای قابل دستیابی است.

مختاری اظهار کرد: وزارت آب متولی مدیریت آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز خواهد بود و یک وزارتخانه همگن متولی بخش‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی خواهیم داشت. این وزارتخانه وظیفه تامین آب در بخش‌های شهری و روستایی و صنعت را برعده می‌گیرد و وظیفه مدیریت مصرف آب شهری و روستایی و پساب شهری و روستایی بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وظیفه مدیریت مصرف آب و پساب بخش صنعت نیز بر عهده وزارت صنعت خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آب ، بحران کم‌آبی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آب بحران کم آبی کارشناس ارشد مدیریت منابع شهرداری ها و دهیاری ها کشاورزی و منابع طبیعی آب شهری و روستایی شهری و روستایی مدیریت منابع آب مدیریت مصرف آب بخش کشاورزی آب در بخش مصارف آب همان حال وزارت صنعت بخش صنعت وزارت آب بر عهده بخش آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۳۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میمند ۲ هزار هکتار گل محمدی زیرکشت دارد/وجود ۳۶۰ گونه گیاه دارویی

محمد مهدی برومندی در همایش بزرگداشت هفته گردشگری میمند با بیان اینکه مشکلات منطقه میمند در دست بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: طی جلسات آتی مشکلات این منطقه بررسی می‌شود.

او افزود: بخش کشاورزی امروز در نوک جنگ اقتصادی قرار دارد و اهداف دشمن سفر‌ها های مردم است همچنین کشاورزان سخت کوش ما غذای سالانه کشور را تامین می‌کنند همچنین بیش از ۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات است.

برومندی با بیان اینکه استان فارس از لحاظ کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد و در این بخش بهای سنگینی را داده است، ادامه داد: ۱۲ درصد غذای کشور توسط استان فارس تامین می‌شود و ۳۶۰ هزار هکتار باغ و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول باغبانی، فارس را در رتبه اول باغبانی ایران قرار داده است که فرصت‌های بسیاری را به همراه دارد.

معاون امور باغی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکخ همه باید با تعامل در حل مشکلات سهیم باشند، خاطرنشان کرد: در حوزه باغبانی ۲۶ میلیون تن محصول تولید می‌شود و سهم گیاهان دارویی نیز قابل توجه است. 

بنابه گفته این مقام مسئول، ۵۰۰ هزار تن گیاهان دارویی سالیانه از مزارع کشورمان برداشت می‌شود و ۳۰ هزار هکتار زیر کشت گل محمدی بوده که ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار آن در فارس است و در میمند ۲ هزار هکتار گل محمدی داریم که محصول بسیار ارزشمندی است.

او تاکید کرد: امروز گردش مالی دنیا ۱۵۰ میلیارد دلار در زمینه گیاهان دارویی است که سهم کشور ما در این گردش مالی کمتر از ۱ میلیارد دلار است که نشان می‌دهد باید به یک کشاورزی مدرن برسیم.

برومندی با بیان اینکه گیاهان دارویی پایه مواد غذایی، دارویی و بهداشتی قرار می‌گیرد، گفت: ۲ هزار و ۳۰۰ گونه گیاه دارویی در ایران وجود دارد که فرصتی بسیار مغتنم است و ۳۶۰ گونه گیاه دارویی منطقه میمند دارد که می‌تواند هر کدام پایه دارو باشد.

معاون امور باغی وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های این وزارت خانه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در وزارت خانه جهاد کشاورزی به سمتی می‌رویم که از مدرن‌ترین روش‌ها در اسانس گیری استفاده کنیم و ابر پروژه‌ای تعریف کردیم که عصاره بل کیفیت لازم را برای عطر تولید کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز